در حقیقت بدون امنیت، برابری حتی یک روز نمی پاید؛ و بدون معاش، فراوانی هرآینه محال است. معاش و امنیت، عین زندگی هستند، حال آنکه؛ دو هدف اخیر را می توان زیورهای زندگی دانست...1 از دیگر سو، دو شکل متضاد از وضعیت اجتماعی، رفاه و تهیدستی می باشد که همزمان در یک جامعه به وجود می آید. رفاه اما در اصل چیزی بدی نیست با اینکه به عنوان یک تضاد در برابر تهیدستی و فقر قرار می گیرد. درحالی-که تهیدستی عامل بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در جامعه می باشد که خود نیز زاییده رفاه به شکل نامتوازن آن بوده است.
اما آنچه می تواند
به عنوان یک معضل در اینجا مطرح باشد، رفاه زدگی است که در اثر توزیع نابرابر و غیر عادلانه کار و ثروت بوجود می آید. در جوامع گذار از بحران به ثبات سیاسی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری شاهد رفاه زدگی تعدادی از افراد حکومتی و خارج از حکومت خواهیم بود.
عدم تطبیق قانون کامل در اینگونه جوامع از عامل اصلی توزیع ناعادلانه کار و ثروت بوده که در نهایت به رفاه زدگی تعدادی و تهیدستی یک جامعه می انجامد. وقتی در فرایند نوسازی در جوامع گذار از بحران به ثبات، با اجتماع رفاه زده روبه رو می شویم که عامل اصلی آن حیف و میل پولهای کمک شده به روند نوسازی بوده است در برابر آن جامعه تهیدست را خواهیم داشت که سخت به کمک نیازمند است تا حداقل مایحتاج زندگی روزمره شان را تامین نمایند. در چنین وضعیتی کار در زمینه نوسازی دشوار خواهد بود زیرا روند نوسازی از مسیر اصلی خود منحرف شده و تقریبا شکست خورده است.
مسوول اصلی در اینجا شاید قانونی باشد که به درستی به اجرا درنیامده است و یا فقدان اندیشه ملی در نوسازی کشور به صورت فراگیر و متوازن. هر دو این موارد می تواند در رفاه زدگی یک اجتماع در یک جامعه مسوول باشد. در هر جامعه که اندیشه ملی برای گذار از بحران به ثبات سیاسی و اجتماعی بوجود نیامده باشد به مشکل می توان به نوسازی مطلوب دست یافت. زیرا احساس بی مسوولیتی در برابر روند نوسازی، جامعه گذار از بحران به ثبات سیاسی و اجتماعی را با چالش و شکست این روند مواجه می سازد چه رسد به واقعیت بی مسوولیت در این زمینه. سقوط یک جامعه دقیقا از همینجا ناشی می شود که نابرابری در توزیع کار و ثروت تا آنجا گسترش یابد که تهیدستی شدید، جامعه را تهدید نماید و در برابر آن، یک اجتماع کوچک و حتا بزرگ در کشورهای بزرگ و پرجمعیت بوجود آید که تمام امتیازات سیاسی و اجتماعی و ثروت را در کنترول خود داشته باشد. در چنین وضعیتی با اینکه عوامل زیادی در ایجاد آن دخیل است اما عدم تطبیق درست قانون، از عوامل اصلی این پیامد ناهنجار اجتماعی می باشد.
مسوولیت قانون در یک جامعه، برابر ساختن سهم مردم از قانون است که می بایست به یک اندازه به مردم توجه داشته و نظارت داشته باشد. بنتام گفته است، "من "برابری" را از هدفهای قانون شمرده ام. در هر تربیتی که برای ارزانی داشتن بزرگترین مقدار ممکن خوشبختی به همه مردم اختیار شود، دلیلی وجود ندارد که قانون به یکی، بیشتر از دیگری امتیاز بدهد... ولی خطر در همین جاست: تنها یک اشتباه [در گسترش بیش از اندازه برابری] ممکن است نظام اجتماعی را سرنگون کند و شیرازه اجتماع را از هم بگسلد."2
در جوامع بشری، قانون به عنوان یک بازدارنده قوی می تواند به موقع عمل کند و جلو بسیاری از ناهنجاریها را در جامعه بگیرد و یا بی تفاوت به آن بنگرد و مسوولیتش را در این زمینه انجام ندهد. وضع قانون خوب، مسوولیت قانونگذار دانشمند است اما تطبیق و پذیرش آن، از آن حکومت و جامعه. جامعه می تواند مطیع قانون باشد و یا از آن سرپیچی کند. اگر قانون، خوب وضع شده باشد و به نفع توده های مردم باشد، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد اما اگر چنین نباشد و منافع مشروع مردم را نادیده گرفته و تنها ضامن منافع گروه های قدرت باشد، در آن صورت، مردم خود را در برابر آن بیگانه احساس نموده و با آن رابطه برقرار نخواهند کرد.
در چنین وضعیتی است که جامعه به دو دسته نامساوی پولدار و بی پول تقسیم شده و قدرت های بیگانه و عوامل آن در داخل، از چنین وضعیتی به نفع خودشان استفاده خواهند کرد. این وضعیت نیز در ایجاد اجتماع رفاه زده در جامعه کمک می-کند، زیرا هر اندازه جامعه به سوی طبقاتی شدن پیش برود، رفاه زدگی و تهیدستی به عنوان دو پدیده متضاد هم، سلامت جامعه را تهدید می کند. حکومت می تواند در چنین وضعیتی مداخله نموده و جلو حیف و میل ثروت ملی را از سوی اجتماع رفاه زده بگیرد و برای قشر عظیم تهیدست، کار ایجاد نماید تا فاصله رفاه و تهیدستی در جامعه کمتر شده و در نهایت به قشر آسیب پذیر جامعه کمک شده باشد.
به هرروی، دولت مسوولیت اصلی را تامین مایحتاج مردم دارد. به ویژه در برابر قشر آسیب پذیر جامعه این مسوولیت چند برابر می گردد. کار حکومت، تنها حکومت کردن نیست بلکه مهمتر از آن، حکومت داری است که توزیع عادلانه کار و ثروت از اساسی ترین مسوولیت های او می باشد. عدم شایسته سالاری در فرایند نوسازی، از دیگر عوامل ایجاد اجتماع رفاه زده می باشد. چنین جوامعی همواره با تهدید فقر و گرسنگی روبه رو خواهند بود.
زیرا وقتی توزیع عادلانه کار و ثروت در جامعه وجود نداشته باشد، این گونه تهدیدها و ناهنجاری های اجتماعی وجود خواهد داشت. افرادی که نه بر اساس لیاقت و کارفهمی که به خاطر روابط به کار گماشته می شوند خود به عامل ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده و برای حکومت و جامعه، مشکل ساز می-شوند.
مشکل اکثر جوامع در فرایند نوسازی که به توزیع ناعادلانه کار و ثروت دچار می شوند فقدان مدیریت خوب در کارها می باشد. وقتی مدیریت خوب در حکومت وجود نداشته باشد هر گونه مشکلی در حکومت و جامعه بوجود می آید که یکی از موارد مهم آن شکل گیری اجتماع رفاه زده خواهد بود در برابر قشر بزرگ تهیدستان که جامعه را از حرکت به سوی توسعه باز می دارد زیرا ثروت این کار در دست اجتماع رفاه زده قرار دارد و قدرت آن در دست حکومت بی اراده.
..............................
پانویس
1. جرمی بنتام، خداوندان اندیشۀ سیاسی، اثر و. ت. جونز، ترجمۀ علی رامین، جلد دوم، قسمت دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1376، ص 497.
2. همان، 496.